لیلا اسماعیل نژاد
تهران – ایرنا- با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۶ هزار و یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده ناشی از سیل دی ماه سال گذشته به بخش های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در شهرستان های استان هرمزگان، اختصاص یافت.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، با تصویب هیئت وزیران در نشست روز چهارشنبه با ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، مبلغ ۶ هزار و یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده ناشی از سیل دی ماه سال گذشته به بخش های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در شهرستان های استان هرمزگان، اختصاص یافت که این اعتبار برای موارد زیر هزینه خواهد شد:
اعتبار بی بازگشت برای ساخت ۴۵۳ واحد مسکونی شهری و ۱۱۰۵ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال
کمک بی بازگشت برای تعمیر ۱۰۱۲ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
هزینه های پشتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت طرح
کمک بی بازگشت برای تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) برای ۱۵۶۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال
اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت بازسازی تأسیسات زیربنایی
همچنین با تصویب دولت، ۲۷۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به منظور جبران خسارات یاد شده در استان هرمزگان پرداخت می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
اختصاص اعتبار برای تکمیل ایستگاه های نیمه تمام شبکه لرزه نگاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
هیأت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ ۷۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت تکمیل ایستگاه های نیمه تمام شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر مخاطرات طبیعی بویژه زلزله و ضرورت توسعه آزمایشگاه های مهندسی زلزله به منظور بررسی نحوه عملکرد سیستم های مختلف سازه ای در برابر نیروهای زلزله و همچنین اهمیت تکمیل شبکه ایستگاه های زلزله نگاری به جهت اطلاع رسانی دقیق و به هنگام رخداد زلزله، اتخاذ کرد.
همچنین به موجب این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
منبع خبر گزاری ایرنا